أخبار وطنية جمعيات تونسية تُدين استمرار الادارة الامريكية في تحريض اسرائيل على خرق القانون الدولي، وتُعبّر مُجدّدا عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني
تُدين الجمعيات التونسية المُوقعة أسفله استمرار الادارة الأمريكية في تحريض اسرائيل على الاستحواذ على المزيد من الأراضي الفلسطينية المُحتلة، وضمّها بالقوة الى كيانها الاستعماري والاستيطاني، وتشريد أصحابها، ضاربة عرض الحائط، من جديد، بالقانون الدولي.
وتُعبرمُجدّدا عن تضامنها المُطلق مع الشعب الفلسطيني ودعمها الدائم لنضال مجتمعه المدني، في الأراضي المُحتلة والمهجر، من أجل استرجاع الأراضي المُغتصبة، وانهاء نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الاسرائيلي ، وعودة اللاجئين، وحماية الحق في العيش في فلسطين في كنف الحرية والعدل والاستقلال والسلام، على قدم المساواة مع سائر شعوب العالم.
كما تؤكد دعمها لحركة مقاطعة اسرائيل (BDS) التي تسعى ل"مقاومة الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني و الأبارتايد الإسرائيلي" من أجل التحرر والمساواة و تقرير المصير لكل الشعب الفلسطيني https://bit.ly/37eiiX9 و تُحذر من خطورة ما تتعرض له هذه الحركة السلمية الفلسطينية من تهديد وترهيب وتضليل، من قبل اسرائيل ومنظمات صهيونية و أوساط وحكومات غربية دأبت على الانحياز بشكل أعمى لاسرائيل، وفي مقدمتها الادارة الأمريكية، بقيادة الرئيس ترامب، التي تخلط عمدا بين الحق في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي وبين المُعاداة للسامية، وتعمل على تجريم مقاطعة اسرائيل.
وتجدر الاشارة الى أن تحريض الادارة الأمريكية الجديد على اخضاع الأراضي الفلسطينية المحتلة في 1967، للقانون الاسرائيلي بدل القانون الدولي، ورد على لسان وزير الخارجية الأمريكي مارك بمبييو، أثناء زيارته في 19 نوفمير الجاري الى مستوطنة اسرائيلية، تقع بين القدس المحتلة ورام الله، قبل التوجه الى هضبة الجولان السورية المُحتلة، التي حث الرئيس دونالد ترامب، العنصري والداعم لقانون الغاب وللطغاة في مختلف أنحاء العالم، اسرائيل في 2019 على ضمّها الى الأراضي الفلسطينية التي اغتصبتها سنة 1948.
ان ذلك امتداد لاستخفافه بالحقوق العربية المشروعة، وتمرّده على القانون الدولي الذين دفعاه في 2017 الى اتخاذ قرار يقضي باعتبار القدس المُحتلة عاصمة لاسرائيل، ونقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية اليها، ومبادرات أخرى، بالتعاون مع أنظمة عربية مُستبدة ومُوالية لواشنطن، تهدف الى تأبيد الاحتلال الاسرائلي للأراضي الفلسطينية، وفك عزلة اسرائيل وتحصينها ككيان فوق القانون الدولي.
الجمعيات المُوقّعة
- الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام
- الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
- الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
- الجمعية التونسية لمساندة الأقليات
- جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين
- جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
- جمعية بيتي
- جمعية تالة المتضامنة
- جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
- جمعية خلق و ابداع من اجل التنمية و التشغيل
- جمعية رؤيةحرة
- جمعية فنون وثقافات بالضفتين
- جمعية مؤسسة حسن السعداواي للديمقراطية والمساواة.
- جمعية يقظة من اجل الديمقراطية و الدولة المدنية
- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
- رابطة الكتاب التونسيين الاحرار
- لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس، ببلجيكا
- اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
- مركز تونس لحرية الصحافة
- منتدى التجديد للفكر المواطني والتقدمي
- منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي
- المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب